به نقل از «فارس»

دولت ناچار از قیمت گزاری است؛ اما نیاز تولیدکنندگان باید با نرخ ثابت تامین شود

تاریخ انتشار: ۱۰ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۱۱۵۷۳

به گزارش خبرنگار اقتصادی توانا، مقدسی رئیس انجمن صنفی گاوداران ایران در گفتگوی تلفنی با میز اقتصاد شبکه خبر اظهار داشت: قیمت‌گذاری دستوری در هیچ کجای دنیا دیگر جواب نمی‌دهد، حتی کشور‌های سوسیالیستی مثل روسیه و چین هم دیگر این کار را کنار گذاشتند، ولی متأسفانه اینجا قیمت‌گذاری دستوری در چند جهت ادامه دارد و این ضربه بزرگی است در نهایت به تولید کننده و مصرف کننده وارد می‌کند که بنده مخالف هستم دولت به خاطر این که بابت واردات نهاد‌هایی مثل جو و ذرت و سویا ارز ترجیحی می‌دهد به خودش اجازه می‌دهد که در قیمت‌گذاری دستوری کند برای شیر خام که این ضربه می‌زند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مقدسی رئیس انجمن صنفی گاوداران: یارانه را باید فقط به قشرآسیب پذیر پرداخت کنیم

و ی افزود: ما بار‌ها گفته ایم که نمی‌خواهیم این ارز ترجیحی را شما مابه التفاوت آن را بدهید به مصرف کننده، مصرف کننده حقش است، به ۸۵ میلیون نفر مردم یارانه پرداخت می‌شود این اشتباه است، باید به قشر آسیب پذیر پرداخت کنیم. دولت یک مابه التفاوت به کارت اعتباری شیر و لبنیات را با قیمت مناسب تهیه کنند، چون این قیمت‌گذاری این یارانه دولت دارد پرداخت کند اجازه می‌هد که قیمت روی محصولات ما بگذارد.

وی گفت: امسال قیمت شیر خام را با کیلویی ۱۵ هزار تومان مصوب کردند در واقع با سویای کیلویی ۱۶ هزار و ۳۰۰ تومان، همین الان سویا ۲۰ هزار و ۹۰۰ تومان وارداتی است، آقای دولت شما که می‌آیید می‌گویید باید قیمت شیر را بدهید ۱۵ تومان خودتان هم باید مکلف بشوید در واقع نهاده دامی بر آن اساس که شیر خام را تعیین کردند، سه ماه امسال بیشتر نتوانستیم تأمین کند بقیه اش را رفتیم در بازار آزاد خریدیم و حالا قیمت‌ها را بالا بردند، ولی از ما تعهد گرفتند که ما شیر خام را به قیمت مصوب ۱۶ هزار تومان بگذاریم، قیمت سویا برود بالا تا آن کمبود سویا تأمین شود.

حسن حسنخانی: قیمت گزاری نباشد بازار سیاه درست می شود 

حسن حسنخانی کارشناس اقتصادی در جواب صحبتهای مقدسی بیان کرد: مشکل از مسیر نظم در سیاستگذاری باید درست حل شود. یعنی اگر قیمت ذرت دامی را 11 هزار و 300 تومان تعیین می‌کنید، دولت باید خودرا ملتزم به توزیع درست و بموقع کند. مرغدار نمی‌تواند یک روز حتی صبرکند بابت این که ذرت دامی با نرخ مصوب به او برسد یا نرسد. حتی یک روز هم نمی‌تواند صبر کند، کسی که ۱۰۰ هزار تا جوجه ریخته باید سر موقع خوراک دام مشخص به دستش برسد و بتواند تأمین کند.

وی اظهار داشت:فرض کنید قیمت‌گزاری دستوری را ما از بین بردیم. گفتیم آقا مکانیزم چانه زنی، منظور دوستان از قیمت‌گزاری دستوری را کنار بگذارید، این که قیمت ما را ببرید بالا. فرض کنید ما قیمت را تعدیل کردیم اساساً گفتیم نه ذرت دامی قیمت مصوب دارد، نه گوشت مرغی که شما می‌خواهید عرضه کنید، تولید کننده یا توزیع کننده به بازار. اگر ما این کار را انجام بدهیم به نظر شما همه مشکلات شان حل می‌شود؟!

وی ادامه داد: در درجه اول یک بازار سیاهی برای خوراک دام شکل می‌گیرد. یعنی شما وقتی می‌فرمایید که قیمت بالا برود هر که زورش بیشتر باشد قیمت بیشتری را برای خوراک دام تعیین می‌کند . هر که بتواند بیشتر می‌گیرد، از آن طرف مصرف کننده چه اتفاقی برایش می‌افتد. شما یک مبلغی را به صورت پرداخت نقدی به مصرف کننده منتقل می‌کنید، اما تضمین نمی‌کنید که قیمت محصول، قیمت کالا‌های اساسی که به مصرف کننده می‌رسد آیا این مبلغ نقدی شما جبران آن را می‌کند یا نه.

سقایی معاون اقتصادی و برنامه ریزی اتاق اصناف: اگر مواد اولیه تامین شود، بازار سیاه درست نمی شود
سقایی معاون اقتصادی و برنامه ریزی اتاق اصناف ایران در پاسخ به اظهارات حسنخانی بیان کرد: اگر به اندازه کافی تامین مواد اولیه بشود، قیمت روی بازار سیاه نمی‌رود، اگر کالا به وفور وارد کشور شود، دست دلال کوتاه می‌شود و نظارت را شما ببرید روی حلقه‌های اولیه. کما اینکه در بقیه چیز‌ها روی بحث قاچاق همین را داریم، یعنی نظارت را روی حلقه‌های اولیه ببریم روی واردات الان شما ببینید مگر ما سامانه جامع تجارت نداریم؟ روی تمام حلقه‌های سامانه جامع تجارت باید نظارت شود کما اینکه می‌شود، پس چرا آخرش به این قیمت می‌رسد؟

حسنخانی به بیان یک مصداق عینی پرداخت و اظهار داشت: یک کالایی را که قیمت گذاری دستوری روی آن اعمال نشده را مثال می‌زنم خارج از بحث ما است، ولی بد نیست بدانیم، قیمت موتور سیکلت سال ۹۵ حدود۶ میلیون و ۲۰۰ تومان بوده، نرخ ارز هم در آن سال تقریباً ۳۵۰۰ تومان بوده است. امروز موتور سیکلت پارس بیش از ۳۲۰ میلیون تومان قیمت دارد با چه منطقی؟

امیر شجاعی خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از آلمان: دولت آلمان در گرانی ها یارانه می دهد

در این بخش از میز اقتصاد امیر شجاعی خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از آلمان به تشریح شیوه قیمت گذاری در اروپا و آلمان پرداخت و گفت : به طور کلی یک دسته از کشور‌ها هستند که دولت از تولید کنندگان می‌خواهد که به صورت داوطلبانه خودشان به یک حد نصاب و تعیین سقف قیمتی برسند که در این دسته مثلاً اتریش، فرانسه، پرتقال، اسپانیا و نروژ قرار دارند. البته با این توضیح که با توجه به شرایطی که ایجاد شده و تورم بالا رفته است فرانسه در پاییز ۲۰۲۳ مثلاً از تولید کنندگان بزرگ خواست که قیمت ۵ هزار کالا را ثابت تعیین کنند، تعدادی از کشور‌های دیگر هم هستند که میزان حضور و دخالت دولت در قیمت گذاری کالا‌ها به خصوص مایحتاج و خوراکی‌ها بیشتر است.
وی افزود : آلمان در میان کشور‌های اتحادیه اروپا تنها کشوری است که قیمت در آن، ساز وکار قیمت کاملاً بر اساس عرضه و تقاضا و بازار تعیین می‌شود. اما این را باید با لحاظ دو عامل مهم در نظر گرفت یکی این که گفته شده تا زمانی این روند ادامه دارد که کلیت اقتصاد و مصرف کنندگان آسیب نبینند. اگر دولت احساس کند که آسیبی به اقتصاد دارد وارد می‌شود دخالت می‌کند. نزدیک‌ترین موارد آن به ما همین موضوع گاز بود که از زمان جنگ روسیه با اوکراین و قطع گاز لوله کشی به آلمان که می‌دانید ۵۵ درصد گاز آلمان از روسیه می‌آمد؛ یک گاز سرشار و ارزانی که صنایع و مردم با آن خودشان را تنظیم کرده بودند. از زمانی که گاز قطع شد مجبور بودند با قیمت آزاد بخرند، اما دولت آمد و برای شرکت‌های تامین کننده گاز یک سقف قیمتی را قائل شد. یعنی ما به التفاوت آن را به صورت یارانه به آن‌ها داد که آن‌ها با قیمت ارزانتری به مردم بدهند.
وی ادامه داد : اتفاق دیگری هم که اخیراً افتاده در مورد برق صنعتی است در آلمان قیمت برق صنعتی در بالاترین سطح خود در اتحادیه اروپا و نسبت به هفت کشور صنعتی جهان قرار دارد، این را آمدند از ۲ و ۵ صدم سنت در هر کیلووات به ۵ صدم سنت کاهش دادند. البته در بودجه سال آینده، دولت ورود پیدا می‌کند در شرایطی که احساس کند یک تنگنا و یک بحران است.
وی در زمینه روشهای کنترل قیمت در آلمان اظهار داشت : یک مورد دیگر را هم باید در نظر گرفت و آن هم این است که اگرچه که قیمت را بازار آزاد تعیین می‌کند و عرضه و تقاضا، اما قیمت رها نیست. یعنی تنها عامل نیست مثلاً تصور کنید در مورد همین لبنیات که شما گفتید اگر مالیات بر ارزش افزوده بر همه کالا‌ها و خدمات در آلمان ۱۹ درصد است برای کالا‌های لبنی، تخم مرغ یا برخی از خوراکی‌ها ۷ درصد است یا برای روزنامه و کتاب هم همینطور یا مثلاً قیمت بسته‌بندی در کالا‌های لبنی به قیمت محصول نهایی اضافه نمی‌شود و شرکت‌ها نباید قیمت بسته‌بندی را از مشتری بگیرند یعنی این اتفاقات هم می‌افتد این‌ها را اضافه کنید به کمک‌های اجتماعی که دولت می‌کند برای خانواده‌هایی که در همین اقتصاد آزاد و از نظر سطح اقتصادی پایین هستند و دولت به آن‌ها کمک می‌کند چه در مسکن، چه در کمک‌های اجتماعی، چه کسانی که شغلشان را از دست می‌دهند یا کسانی که توانایی کار ندارند.

معاون اقتصادی اتاق اصناف: دولت ها در دنیا در حلقه تولید دخالت می کنند

سقایی معاون اقتصادی اتاق اصناف درباره دخالت دولت در روند قیمت گذاری در دنیا بیان داشت: در حلقه تولید قاعدتاً دخالت می‌کند و با ابزار‌هایی مثل تعرفه‌ها یا مالیات‌هایی که روی مواد اولیه یا واردات می‌گیرد، این را کنترل می‌کند، ولی حلقه توزیع همانطور که ایشان هم اشاره کردند فرض کنید مثلاً فقط روی کالا‌هایی مثل شیر آن هم می‌آید مالیاتش را کم می‌کند یا صفر می‌کند.

وی درباره کنترل قیمت کالاهای اساسی در دنیا بیان داشت : به همین خاطر که این‌ها اقلام اساسی هستند، ولی در کل بخواهید این را حساب کنید این شاید ۲ یا ۳ درصد از کالا‌ها را شکل بدهد بالای ۹۰ درصد کالا‌ها اساسشان باز هم رقابتی است.

وی افزود: من می‌خواهم برگردم به صحبتی که آقای حسنخانی داشتند روی بحث موتور سیکلت، خیلی ربطی به بحث ما ندارد، ولی اولاً این کالا یک کالای با تکنولوژی است و فناوری اش پیچیده‌تر ازکالا‌هایی مثل مرغ است. دوم اینکه این کالا برند دارد و شما در نظر بگیرید آن ۶ میلیون تومان که ایشان می‌گویند برای چه سالی بوده، قیمت دلار آن زمان چقدر بوده است، تورم کشور چقدر بوده؟

حسنخانی: نمی توان قیمت ها را در اقتصاد را به عرضه و تقاضا واگذار کرد

حسنخانی در پاسخ به سخنان سقایی اظهار داشت : همانطور که آقای شجاعی فرمودند دولت‌های مختلف در کشور‌های مختلف طراحی مکانیزمی دارند برای کنترل قیمت‌ها.یعنی اینطور که ما احساس نمی‌کنیم دولت دارد قیمت گزاری می‌کند، ولی کاملاً روی قیمت‌ها اشراف دارد. دولت به محض اینکه متوجه شد قیمت گاز به دلیل تحریم روسیه و انفجاری که در نورد استریم یک رخ داد، ورود کرد، ما الان در کشورمان حداقل ۶ سال است که شرایط خاص را داریم می‌بینیم و با همه وجود درک می‌کنیم. در این شش سال اخیر دست کم فکر می‌کنم در نموداری خدمت شما نشان دادم چند برنامه قبل که غالب سال‌ها تورم بالای ۴۰ درصد بوده به خصوص بخش زیادی از تورم ناشی از تورم اقلام اساسی بوده است. ما این شرایط خاص را نمی‌توانیم به مکانیزم عرضه و تقاضا و چانه زنی واگذار کنیم.

وی افزود : چند عدد و رقم خدمت شما بگویم؛ اولاً اینکه ضریب خودکفایی تولید گوشت مرغ در کشور ما حدود ۱۰۵ درصد است. یعنی بیش از ۵ درصد نیاز مردم، بیش از ۵ درصد تقاضای گوشت مرغ داریم، تولید انجام می‌دهیم، اما ضریب خودکفایی نهاده دامی که ۹۰-۹۵ درصد نهاده تولید مرغ است ما ۱۵ درصد خودکفا هستیم. ما در سال بیش از ۸ میلیون تن ذرت دامی واردات می‌کنیم، نزدیک به ۳ میلیارد دلار فقط داریم ارز برای ذرت می‌دهیم نزدیک به یک و نیم میلیون تن کنجاله داریم وارد می‌کنیم بیش از یک میلیارد دلار و حدود ۲ میلیون تن دانه و کنجاله سویا داریم وارد می‌کنیم. تلاطمات بازار جهانی معمولاً کم است حالا اتفاقی که در اوکراین پیش آمد را اگر استثنا بگیریم معمولاً قیمت جهان خیلی تلاطمی ندارد.

مفتح قائم مقام اسبق وزارت صمت در امور بازرگانی: دولت ناچار از قیمت گزاری است 

در ادامه میز اقتصاد محمد صادق مفتح قائم مقام اسبق وزارت صمت در امور بازرگانی در این باره بیان داشت : آنچه مسلم است این است که دولت ناچار است،قیمت گذاری کند. فکر نمی‌کنم کسی راجع به اصل قیمت گذاری بحث داشته باشد، چون ببینید فقط تا وقتی در بحث قیمت گذاری تولید کننده به عنوان نقطه مقابل در نظر گرفته می‌شود، حداقل ما سه عامل بعد از تولید کننده داریم که این‌ها روی قیمت تاثیر می‌گذارند یکی بحث عمده فروش است، شبکه توزیع و خرده فروش است. این‌ها هزینه‌های خودشان را به قیمت تمام شده تحمیل می‌کنند و هزینه یک بخشی از آن می‌تواند واقعی باشد و یک بخشی هم می‌تواند غیر واقعی باشد و می‌تواند فضاسازی کند. یعنی اگر ما  بگوییم بحث قیمت گذاری لزوماً به این معنا نیست که در مقابل با تولید کننده دارد این عمل انجام می‌شود خیر، این برای کنترل کل زنجیره است که یکی از اعضای زنجیره تولید کنندگان هستند بقیه آن‌ها چیز‌هایی است که خدمت شما عرض کردم.

وی تاکید کرد:اصل قیمت گذاری به نظر من منطقی است، باید باشد. مخصوصاً روی کالا‌هایی که در سبد مصرفی خانوار تاثیر زیادی دارد و جزو ضروریات زندگی است؛ حتما باید قیمت گذاری بشود، ولی نکته‌ای که دوستان می‌فرمودند حرف درستی است یعنی قطعا باید نهاده‌های تولید ثبات قیمت داشته باشد و تامین آن باید به صورت منظم و با قیمت‌های تصویب شده باشد.
وی ادامه داد : ما مکانیزمی به نام سازمان حمایت داریم که یکی از وظایفش این بود که با گرفتن ما به التفاوت یا پرداخت مابه التفاوت این نوسان‌های قیمت جهانی را در یک دوره محدود کامل جذب کند و به نرخ ثابتی برسد، شما نمی‌توانید با یک ورودی متغیر یک خروجی ثابت داشته باشید. اگر بخواهیم بپذایریم که ما مکانیزمی برای تثبیت قیمت نهاده‌ها و  مواد اولیه نداشته باشیم، قاعدتا حرف تولید کننده‌ها درست است که باید خروجی قیمت کالای تولیدی باید متفاوت باشد، اما این وسط چیزی که خودش را تحمیل می‌کند و باعث آشفتگی بیشتر می‌شود، نظام پخش و نظام خرده فروشی ما است که این‌ها هم موثر هستند. مخصوصا فضای کالایی یک فضای روانی می‌شود و نگرانی از کمبود کالا ایجاد می‌شود. این دو حلقه تاثیرشان به مراتب بیشتر از بحث تولید کننده است، علی ایحال این نکته کاملا درست است و این مکانیزم در قانون پیش بینی شده لذا سازمان حمایت وجه تمسیه اش این که به عنوان سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده آمده و یکی از وظایفش همین است که باید مکانیزم فعال شود و شدنی است. در ایامی یک مابه التفاوتی از وارد کنندگان مواد اولیه بگیرد آن زمان یک قیمت جهانی پایین است و زمانی که قیمت جهانی بالا است ما به التفاوتی پرداخت کند که خروجی این‌ها برای حلقه‌های بعدی تولید خروجی ثابتی باشد.

سقایی معاون اقتصادی اتاق اصناف: شرایط کشور ما شرایط اقتصاد بازار آزاد نیست

سقایی معاون اقتصادی اتاق اصناف در این گفتگوی خبری در پاسخ به این سئوال که جایگزین قیمت گذاری دستوری چه می تواند باشد؟ بیان داشت: جایگزین آن این است که قیمت‌گذاری ای که روی بقیه اقلام کالایی کشور اکنون لحاظ می‌شود، قیمت متعارفی است که همان کاسپرایسی است که در دنیا هم رایج است، یکی از استراتژی‌های رایج قیمت‌گذاری دنیاست که قیمت تمام شده به اضافه هزینه حملی که در واقع از درب کارخانه تا واحد صنفی حالا چه عمده فروش و چه خرده فروش اضافه می‌شود.

وی افزود: اگر می‌خواهید اقتصاد، اقتصاد بازار آزاد باشد ارتباط ما هم با دنیا باید ارتباط آزادی باشد و این تحریم‌هایی که اکنون است کاملاً برداشته شود، شرکت‌های مختلف دنیا اینجا مستقیماً حضور داشته باشند که اکنون واقعیت اجتماع این است که اکنون چنین چیزی وجود ندارد. پس باید با چیزی که اکنون است ما باید بنشینیم مسئله را حل کنیم.

وی ادامه داد : الان اصلا شرایط کشور ما شرایط اقتصاد بازار آزاد نیست. بنابراین، این که بازار رها باشد، اصلا چنین چیزی نیست. حرف ما این است که می‌گوییم قیمت نهایی را دولت نباید روی کالا تعیین کند. کما این که به مشکلات  عدیده‌ای هم برخورد کردیم که تجدیدنظری هم در آن شد. به خاطر این که سود حلقه‌های مختلف را در نظر نمی‌گیریم، ما می‌گوییم در دنیا قیمت گذاری متعارف است که قیمت تمام شده کالا به علاوه سود حلقه‌های بعدی که تحت نظارت یا سازمان حمایت روی بحث تولیدکننده‌ها است یا سازمان حمایت و اصناف روی بحث حلقه‌های توزیع است، عرض ما این است که بازار رها نباشد، ولی قیمت گذاری دستوری به این سمت نرود.
در انتها سقایی در جمع بندی صحبتهایش بیان داشت : الان اصلا شرایط کشور ما شرایط اقتصاد بازار آزاد نیست بنابراین، این که بازار رها باشد اصلا چنین چیزی نیست. حرف ما این است که می‌گوییم قیمت نهایی را دولت نباید روی کالا تعیین کند کما این که به مشکلات  عدیده‌ای هم برخورد کردیم که تجدیدنظری هم در آن شد. به خاطر این که سود حلقه‌های مختلف را در نظر نمی‌گیریم، ما می‌گوییم در دنیا قیمت گذاری متعارف است که قیمت تمام شده کالا به علاوه سود حلقه‌های بعدی که تحت نظارت یا سازمان حمایت روی بحث تولیدکننده‌ها است یا سازمان حمایت و اصناف روی بحث حلقه‌های توزیع است، عرض ما این است که بازار رها نباشد، ولی قیمت گذاری دستوری به این سمت نرود.
انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: قیمت گذاری معاون اقتصادی اتاق اصناف قیمت گذاری دستوری اقتصاد بازار آزاد سازمان حمایت قیمت تمام شده مابه التفاوت بازار رها سود حلقه عرضه و تقاضا تولید کننده قیمت گزاری مواد اولیه مصرف کننده ذرت دامی روی کالا هایی مثل شیر خام کالا ها کشور ها روی بحث قیمت ها کشور ما ۵ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۱۱۵۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تامین نیاز آبی ۴ شهر و ۳۷ روستا در بستک

ایسنا/هرمزگان معاون مهندسی و توسعه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور گفت: پروژه آبرسانی به بستک نیاز آبی چهار شهر و ۳۷ روستا را تامین خواهد کرد و باعث پایداری وضعیت آب در این شهرستان می‌شود. این پروژه به صورت ۱۰ پیمان و با اعتبار ۱۲۰۰ میلیارد تومان فعال است.

 آخرین وضعیت پروژه‌های آبرسانی شهرستان خمیر، بستک و قشم امروز ۸ اردیبهشت با حضور ذوالفقار مهدی‌زاده معاون مهندسی و توسعه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور- و عبدالحمید حمزه پور -مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان- بررسی شد.

 در این بازدید وضعیت پیشرفت فیزیکی دو پروژه بزرگ و تاثیرگذار آبرسانی شامل خط انتقال آب از آب شیرین‌کن خلیج فارس به بخش‌های کهورستان و رویدر و خط انتقال آب از آب شیرین‌کن چارک به شهرستان بستک و پروژه‌های تکمیل شده با هدف تامین آب شهرهای لافت و درگهان و روستاهای مسیر مورد ارزیابی قرار گرفت.

مهدی‌زاده با اشاره به پروژه آبرسانی به بستک اظهار کرد: نیاز آبی شهرستان بستک از آب شیرین کن واقع در چارک با اجرای ۴۲ کیلومتر خط انتقال به شهر جناح تامین می‌شود که با اجرای ۲۸ کیلومتر باقیمانده تا شهر بستک آبِ آب شیرین‌کن چارک به شهر بستک خواهد رسید.

معاون مهندسی و توسعه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، طرح آبرسانی از چارک به جناح و بستک با توجه به مشکلات موجود و کم آبی را یک ضرورت دانست و تاکید کرد: امیدواریم این پروژه به سرعت تکمیل شود و مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

مهدی‌زاده در ادامه در بازدید از شهرستان خمیر، اهمیت تسریع در آبرسانی به بخش‌های کهورستان و رویدر را مورد تاکید قرار داد و افزود: لوله‌های این پروژه خریداری و در مسیر پروژه تخلیه شده است.

وی وضعیت ایستگاهِ در حال احداث کهورستان را مطلوب ارزیابی و عنوان کرد: کیفیت احداث این پروژه بالاست و با تکمیل فاز دوم خط انتقال آب از آب شیرین‌کن خلیج فارس وارد مدار بهره‌برداری خواهد شد.

در ادامه این بازدید، عبدالحمید حمزه‌پور -مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان به تشریح جزئیات خط انتقال آب از چارک به بستک پرداخت و گفت: در اجرای خط انتقال، پنج باب ایستگاه پمپاژ، ۶ باب مخزن با حجم ۱۱ هزار متر مکعب و ۲۲ کیلومتر شبکه برق پیش‌بینی شده است.

وی افزود: برای تامین نیاز آبی بستک و روستاهای مسیر، یک باب آب شیرین‌کن با ظرفیت ۸۰۰۰ متر مکعب در شبانه روز پیش‌بینی شده است.

مدیرعامل آبفا، پیشرفت فیزیکی کل پروژه را ۴۰ درصد عنوان و تصریح کرد: با تکمیل این آب شیرین‌کن، اتفاق بزرگی در زمینه آبرسانی به شهرستان بستک به وقوع خواهد پیوست.

انتهای پیام